الأمن الوقائي يضرب بوعود اشتية عرض الحائط

رام الله – عكس التيار:

يبدو أن الحكومة التي رفعت مع تسلمها لمهامها، تعهدات بعدم ملاحقة الصحفيين على خلفية عملهم الصحفي، أمام اختبار عسير ، بعد استئناف قرار المحكمة القاضي ببراءة الصحفي محمد سعيد أبو جحيشة بعد اتهامه في الـ 30 من أغسطس 2018 بالتشهير في ضباط في جهاز الأمن الوقائي .

حيث بدأت قصة الصحفي محمد أبو جحيشة بتمزيقه لطلب استدعاء وجه له من قبل ضابط في جهاز الأمن الوقائي في ترقوميا .

يذكر أن الصحفي أبو جحيشة من الخليل تعرض مراراً لمداهمات من قبل جهازي الأمن الوقائي والمخابرات بسبب عمله الصحفي ، كما وتحدث سابقاً في أحداث سابقة عبر صفحته الشخصية عن اقتحام منزله واعتقاله من قبل الأجهزة الأمنية الفلسطينية.

ويعد هذا الإستدعاء للصحفي في عهد حكومة اشتية، وهو ويخالف ويناقض ما صرح به رئيس الحكومة محمد اشتية، وكذلك الناطق الرسمي باسم الحكومة ابراهيم ملحم خلال والذي تعهد فيه أن الحكومة لن تسمح باعتقال أي صحفي على خلفية عمله الصحفي .

وقال ملحم ان " توجهيات د. اشتية ورؤيته المتعلقة بالحريات وأهمها حريات الرأي والتعبير وحرية العمل الصحفي والإعلامي، واضحة ومعروفة لدى الجميع، وهناك تعليمات واضحة بهذا الخصوص"

وتابع "الحكومة تنظر إلى الإعلام الحر كمحدد لها ومشرف، والإعلام يفقد تأثيره عندما يخسر حريته، والحرية حق مشروع ومكفول بالقوانين تمارسه الصحافة كسلطة رابعة وفق القواعد المهنية".

وأكد ملحم انه لن يتم اعتقال او توقيف اي صحفي على خلفية عمله الصحفي.

وأردف" نحن نكفل حرية الإعلام للمعارضين قبل المؤيدين".