رفض الديمقراطية ابتزاز السلطة مقابل المخصصات

عكس التيار - خاص

شهدت الفترة الماضية ابتزازا مستمرا من قبل السلطة الفلسطينية للجبهة الديمقراطية من منع المخصصات عنها وذلك جراء موقفها النضالي من رفع العقوبات المفروضة على مواطني غزة.

وأفادتنا مصادر مطلعة لعكس التيار أن عضو اللجنة التنفيذية لحركة فتح عزام الأحمد طلب من ممثل الجبهة الديمقراطية في اللجنة التنفيذية تيسير خالد عدم طرح موضوع المخصصات المالية للجبهة من الصندوق القومي الفلسطيني خلال اجتماع التنفيذية الذي سيعقد برئاسة رئيس السلطة محمود عباس.

وتقوم السلطة الفلسطينية بعملية مماطلة في حل قضية المخصصات المالية للجبهة الديمقراطية وذلك رغبةً منها لامتلاك أوراق ضغطٍ عليها والتحكم في سياسة الديمقراطية لتكون تَبعاً لها كيفما أرادت لها السلطة.

وحسب المصدر ذاته بأن هناك استياء شديد من قبل الجبهة الديمقراطية من محاولة السلطة فرض الإملاءات والوصاية عليها وجرها إلى السير كالأعمى في طريق السلطة دون أن يكون لها موقف يصحح مسار السلطة ويرفض الإجراءات التي تضر بالقضية الفلسطينية.

وقد أكدت الجبهة بشكل صريح أنها لا تجامل أحد في التعبير عن موقفها، وأنها لا يمكن أن تُشترى بمال المخصصات رغم أحقيتها به فهو ليس منة تهبها السلطة لها.

فالجبهة تعتبر حزب المعارضة الرئيسي في النظام السياسي الفلسطيني القائم، وأن من حقها التعبير عن موقفها للرأي العام بالطريقة التي تراها مناسبة وفي أجواء من الحرص على إدارة الشؤون الوطنية بالشراكة السياسية والديمقراطية.

وكما أفادنا المصدر المطلع أن هناك استياء شديد من قبل السلطة وعتب إضافة لبعض الفصائل المواليين للسلطة على الجبهتين الشعبية والديمقراطية لعدم إصدارهما مواقف تعارض دخول الوقود القطري الخاص بتشغيل محطة الوقود في غزة.

فيما كان رد الجبهتين أن أصل خلافهما مع السلطة هو محاصرة الأخيرة لقطاع غزة، وأكدت الجبهة الديمقراطية خلال اجتماع اللجنة التنفيذية التشاوري الذي عقد في 11/10/2018م على ضرورة وحدة شطري الوطن واستنكار التمييز من قبل السلطة بين هذين الشطرين ودعت فيه السلطة تبني سياسة تدعو لرفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني في غزة واستئناف جهود المصالحة.