محافظ الخليل يشكل لجنة طوارئ لا تتناسب مع المعايير الدولية لإدارة الكوارث والنكبات .

عكس التيار

من اهم الشروط لإدارة الأزمات و الكوارث مشاركة جميع ابناء الشعب الفلسطيني بغض النظر عن انتمائاتهم الفكرية او السياسية في القرارات وفي اللجان التخصصية .
لو انني مكان المحافظ في الخليل لأشركت شخصيات ومؤسسات من المعارضة ومن غير المحسوبين على فئة معينة ومن المؤسسات ذات العلاقة ومن الشخصيات العائلية وغيرها .
اقتراح لمحافظ الخليل لإعادة تشكيل لجنة الطوارئ الإغاثية . ولضمان الفعالية والشفافية والمراقبة والتقييم .
اولا : تقسيم المحافظة ل ١١ منطقة جغرافية حسب عدد السكان وحسب المناطق الجغرافية .
ثانيا: تشكيل لجنة استشارية عليا تضم أعضاء المجلس التشريعي السابق والقوى الوطنية والإسلامية والمختصين والنشطاء واجهزة الامن .
ثالثًا: تشكيل ٣ لجان تخصصية فرعية
١. لجنة تخصصية مهنية لجمع التبرعات والمواد الإغاثية بقيادة الغرف التجارية ورجال الأعمال والشخصيات الاعتبارية ومخاتير العائلات .
٢. تشكيل لجان تخصصية للتوزيع ( في كل منطقة جغرافية ويتفرع عنها لجان فرعية) وصرف المساعدات وتحديد مناطق الاستفادة بقيادة الجمعية الخيرية الإسلامية ولجان الزكاة ووزارة العمل ووزارة الشؤون الاجتماعية ويكون منها لجان فرعية في كل حارة وتشمل اللجان الشبابية في العائلات والبلديات والمجالس المحلية والقروية .
٣. تشكيل لجنة رقابة من بعض الصحفيين وبعض كوادر الأجهزة الامنية وبعض المستقلين ومؤسسات حقوق الانسان لمراقبة عمل جميع اللجان السابقة والتدقيق على التوزيع والجمع .