وزارة المالية تفتح الباب أمام السرقة استغلالاً لأزمة كورونا

وزارة المالية الفلسطينية أعلنت اليوم فتح حساب بنكي لاستقبال التبرعات؛ لمساندة جهود الحكومة بمجابهة فيروس كورونا، وكما تقول أن ذلك جاء بناءً على رغبة عدد من الشركات وممثلي القطاع الخاص والمواطنين.

ولكي لا ننسى ولا تكون ذاكراتنا صغيرة كذاكرة السمك، هل تذكرون الوثائق المسربة التي كشفنا فيها زيادة الحكومة رواتب رئيس الحكومة والوزراء بقيمة 2000 دولار ليصبح الراتب الرئيسي لرئيس الحكومة 6000 دولار وللوزير 5000 دولار.

أحدثت هذه الوثائق في حينها ضجة وصخب كبير على الرأي العام الفلسطيني والعربي والدولي، على أمل أن يتم التحقيق في القضية ووقف السرقة والنهب التي تتم دون وجود جهة رقابية عليها وبإسم القانون، أضف لها صرف بدل ايجار وبدل تعليم لأبناءهم ونثريات كبيرة، لكن السرقة والنهب تم التغطية عليها وشرعنتها بقوانين باطلة وبموافقة الرئيس بل وخرج الرئيس ليتحدى أنه لا يوجد فاسد واحد في السلطة .