التعينات والترقيات في هذا الوقت تمثل طعنة غدر في ظهر الشعب

عكس التيار 

إن التعدي على حقوق الناس، هو تعدٍّ على الوطن، وعلى قضاياه المصيرية، وفي هذا السياق، فإن التوظيف والتّرقي الذي لا يستند إلى معايير الشفافية والمهنية، ولا يراعي الكفاءة وأسس العدالة الاجتماعية، ويجعل امتيازات العلاقة متفوقة على استحقاقات الكفاءة والإبداع، كل ذلك خلق شعورا عارما بالألم والنقمة عند الناس، وعمق شعورهم بالتهميش والإقصاء، وقلة تقديرهم لكفاءاتهم وإبداعاتهم، وكأن الوطن حين التوظيف والترقيات حكرا على أبناء الذوات وأقارب الذوات من المسؤولين والمسؤولات، ولا مجال لبلوغ التوظيف والترقية إلا إذا امتلك المنتفع مؤهلات القرابة والعلاقات العامة والخاصة، أما الوطن حين المقاومة والصمود والمواجهة والدماء فهو حكر على أبناء المهمشين والمحرومين والفقراء العراة، ولعل أخطر ما يمكن الإشارة إليه في هذا السياق تلك التعينات والترقيات الأخيرة غير المسؤولة وطنيا لأبناء وأقارب المسؤولين، غير آبهة بمشاعر الناس وحقوقهم المقدسة في وطنهم في العدالة الاجتماعية، تلك الترقيات التي جاءت في ظروف غاية في الدقة والحرج والخطورة في حياة ومصير هذا الشعب العظيم على أرضه، وفي وقت يتطلب المزيد من الصمود والالتفاف نحو وحدة وطنية شعبية جامعة وصلبة لرص الصفوف لمواجهة الضم الذي يمثل أخطر حلقات المشروع الصهيونية في تصفية فلسطين أرضا وشعبا وقضية.
لقد مثلت هذه الترقيات في هذا الوقت تحديدا طعنة غدر في ظهر هذا الشعب الصابر، فبدل أن يلتفت بكل قواه لما هو آتٍ، بات أكثر يقينا وكفرا بمنظومة الفساد، وقدرتها على قيادته نحو التصدي والمواجهة والصمود في وجه غطرسة مشاريع المستعمر الصهيوني، فكما ينال المستعمر منا ومن قضايانا المصيرية، فإن منظومة الفساد تفعل ذات الشيء بدون وعي منها، لذلك وجب التصدي لها من منطلقات إنسانية ووطنية وأخلاقية.
وهنا لا بد من التاكيد على ضرورة محاسبة الفاسدين، وتطوير القوانين الخاصة بذلك ، وإعادة الاعتبار لقيم النزاهة والشفافية، وخلق آليات المساءلة والمحاسبة الشعبية.