الضفة الغربية حالة الطقس

إتحاد المرأة يطالب الرئيس محاسبة الهباش.

إتحاد المرأة يطالب الرئيس محاسبة الهباش.

16:56

2020-11-02

هاجم الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، اليوم الأحد، تصريحات قاضي قضاة فلسطين ومستشار الرئيس للشؤون الدينية محمود الهباش، حول تعارض المسودة الحالية لقانون حماية الأسرة من العنف مع الشريعة الإسلامية.

واعتبر الاتحاد في بيان لها، أن تصريحات الهباش "غير مسؤولة"، مطالبة الرئيس عباس بمحاسبة قاضي قضاة فلسطين على ما وصفه بـ"التحريض المباشر على العنف ضد المرأة الفلسطينية".

وأكد الاتحاد أن تصريحات الهباش "بثا لروح الكراهية والتعالي واحتقار القانون".

و نشر الاتحاد العام العام  للمرأة الفلسطينية تصريحاً قال فيه ..

توقفت الامانة العامة للاتحاد العام للمرأة الفلسطينية امام المقابلة التي اجراها قاضي قضاة فلسطين د. محمود الهباش مع تلفزيون وطن، والتي اعتبرتها تصريحات غيرمسؤولة في ظل الوضع السياسي الخطير الذي تتعرض له قضيتنا الفلسطينية من مؤامرات محاكة من قبل الادارة الامريكية متمثلة بصفقة القرن والانتهاكات الاسرائيلية المتصاعدة ضد ابناء شعبنا وفي مقدمتها مشروع الضم والتوسع الاستيطاني وتهويد القدس، وتصعيد اجراءات القمع والاعتقال الاداري بحق اسرانا واسيراتنا البواسل والذي يعتبر انتهاكا للقانون الدولي الانساني وقانون حقوق الانسان، كل ذلك يواجهه شعبنا بكافة فئاته رجالا ونساء بمزيد من الصمود والمقاومة، لنفاجأ بمقابلة د. محمود الهباش بخطاب عدائي يحرض به على مسودة قانون حماية الاسرة من العنف الموجود على طاولة مجلس الوزراء والتي شارك في صياغتها فريق عمل واسع من الوزارات المعنية ومؤسسات حقوقية ومجتمع مدني ونسوية التي اتهمها الهباش بتعارضها مع الشريعة الاسلامية السمحة، وبث روح الكراهية والتعالي واحتقار القانون، والهجوم على قضايا المرأة من اجل اثارة الراي العام الفلسطيني ضد حقوق المراة التي كفلها لها اعلان الاستقلال والنظام الاساسي الفلسطيني، وحرف المعركة باتجاه صراعات داخلية بدل من ان توجه كل الجهود ضد الاحتلال الاسرائيلي ووممارساته، ان هكذا تصريحات تهدد احدى اهم ركائز المجتمع الفلسطينيي وهي التعددية والتنوع الثقافي التي طالما تحلينا بها في دولة فلسطين كما تهدد مبدا العداله والكرامة التي تنادي بها الاديان السماويه.  
وبناءا على ما سبق، فاننا نتوجه الى سيادة الرئيس محمود عباس "ابو مازن" بمحاسبة قاضي قضاة فلسطين على هذا التحريض المباشر على العنف ضد المرأة الفلسطينية المناضلة ولتعارضه مع اعلان الاستقلال والقانون الاساسي الفلسطيني ومع ما وقعت عليه دولة فلسطين من اتفاقيات دولية، الامر الذي من شانه تهديد السلم الاهلي في المجتمع الفلسطيني.