الرئيس يسحب البساط من تحت الجبهة الديموقراطية

عكس التيار - خاص

لكن رئيس السلطة محمود عباس لم يرق له بقاء هذا الملف بأيدي غير فتحاوية.

و ما جدّ حديثاً هو طلب رئيس السلطة محمود عباس من أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات أن يتضمن البيان الختامي لاجتماع اللجنة التنفيذية السبت 28/7/2018م فقرة تشير إلى نقل مسؤولية دائرة شؤون اللاجئين إلى رئيس السلطة.

واعتبرت الجبهة الديمقراطية هذا القرار بمثابة "حرب" شنها الرئيس ضد الجبهة الديمقراطية ويضع نفسه في موقف صعب مع الجبهة، إضافة الى رفض تام من قب الجالية الفلسطينية. وخلال الاجتماع التشاوري للجنة التنفيذية اقترح عزام الأحمد أن يتبنى الاجتماع موقفاً يدعو إلى التريث وعدم الاقدام على الخطوة التي يدعو لها رئيس السلطة، ووضع حلول مقبولة. حذرت الجبهة الديمقراطية من خطورة تضمين بيان التنفيذية لمشكلة دائرة شؤون المغتربين، وذلك قَبلَ الوصولِ لحلٍ مقبول، معتبرة ذلك نقل للخلاف على العلن، وهددت بأنها لن تترد في الرد على ذلك بشكل علني وحمّلت رئيس السلطة النتائج المترتبة على ذلك والهيمنة الذي يفرضها على الجبهة وعلى أعضاء اللجنة. 

وفي رسالة وجهها المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لرئيس السلطة بتاريخ 24/7/2018 أكدت الجبهة على موقفها الرسمي والنهائي والذي يتلخص بدعوة رئيس السلطة الى احترام قرار أعضاء اللجنة التنفيذية، الذي أكد على أهمية الحفاظ على دائرة شؤون المغتربين واستمرارها في عملها برئاسة تيسير خالد تحت كل الظروف، حفاظاً على علاقات وطنية قائمة على أسس واضحة من الوحدة ومن الشراكة السياسية بعيداً عن جميع أشكال التفرد والهيمنة والسيطرة والإقصاء.

ويظهر جلياً للجميع ما يقوم به رئيس السلطة عباس من هيمنة على جميع أركان الدولة، ويحيلنا لفكرة الأخطبوط، بتمكنه وسيطرته على جميع مفاصل السلطة، فلا يخرج أحد عن طوعه ولا عن املاءاته.

ومن الجدير ذكره أن عباس يعمل على تولي مسؤولية الصندوق القومي الفلسطيني وذلك بإحالة هذا الملف لمستشاره د. محمد مصطفى من تحت الطاولة حتى لا يثير أعضاء المجلس عليه؛ لأن اختياره يكون بالانتخاب من جميع الأعضاء.

ولم تنتهي هذه الكوارث والقرارات التي يمليها عباس بعد، وذلك بإصراره على حل الدائرة الأمنية وإنشاء دائرة حقوق الإنسان بدلاً منها لاغياً في ذلك فكرة الكفاح المسلح من مبادئ منظمة التحرير بشكل نهائي. وأخيراً فان الجبهة الديمقراطية على وعي تام من بداية المطاف لهذه الإجراءات فكان الرفض الشديد لهذه القرارات حتى لو شنت حرباً ضد عباس؛ في سبيل انتزاع الحقوق وعدم تفرده في مصير شعب بأكمله