عكس التيار
عضو مجلس نقابة المحامين داود الدرعاوي يؤكد ان النقابة ستواصل حراكها حتى التراجع عن قرارات بقانون التي اتخذها رئيس السلطة بصورة تمس استقلالية القضاء.
وأوضح الدرعاوي أن من أهداف تلك القرارات إخافة القضاة وردعهم، ومنع أي قاض من إصدار أحكام تتعارض مع السلطة التنفيذية، إضافة إلى أنها ستخلق حالة ظلامية على واقع الحقوق والحريات، مشيرا إلى أن مجلس النقابة سيجتمع للإعلان عن خطوات تصعيدية أخرى خلال الأسبوع القادم؛ رفضا لإصدار قرارات بقانون تمس القضاء.
يذكر أن رئيس السلطة محمود عباس أصدر قرار بقانون عدل من خلاله قانون السلطة القضائية، حيث أجاز التعديل لمجلس القضاء الأعلى إحالة أي قاضٍ على التقاعد، إذا كان لديه خدمة مقبولة للتقاعد مدتها 15 عامًا، وإذا كانت أقل من ذلك في حدود 10 أعوام أو أكثر يحال على الاستيداع لإكمال مدة التقاعد.
وقام ايضا بتعيين القاضي عيسى أبو شرارذو ال85 عاماً، رئيسا للمحكمة العليا (محكمة النقض)، ورئيسا لمجلس القضاء الأعلى.
وفي وقت سابق، طالب عضو اللجنة المركزية لحركة فتح اللواء توفيق الطيراوي، برحيل القاضي أبو شرار، معربا عن رفضه لقرارات عباس الأخيرة بشأن القضاء، وتأييده لمقاطعة نقابة المحامين مجلس القضاء الأعلى.
