الاعتداء على وكيل نيابة داخل مقر المباحث في الخليل

أثارت حادثة اعتداء أفراد من الأجهزة الأمنية على وكيل النيابة العامة في الخليل سمير بنات حالة من الغضب والاستنكار ومخاوف من انتشار البلطجة والزعرنة؛ الناتج عن غياب مبدأ المحاسبة داخل أجهزة أمن السلطة.

وفى تفاصيل تلك الحادثة نشرت جمعية أعضاء النيابة العامة في بيان توضيحي: " أنه في تمام الساعة الواحدةَ فجراً ليوم الإثنين حضر وكيل النيابة سمير بنات إلى مكتب مدير الفرع لاستلام شقيقته وأطفالها المخطوفين من قبل أشخاص على خلاف مع زوجها، وكان ذلك أثناء تواجد وكيل نيابة الخليل المناوب هناك، إلا أن مدير المباحث غسان الشعلان قام بعد تحرير شقيقة الأستاذ سمير بنات وأطفالها المخطوفين بحجز حريتهم خلافاً للقانون، لحين قيام زوجها المشتبه به في قضية مشابهة بتسليم نفسه للمباحث، وإذا لم يقم بالتسليم سوف يتم اعتقالها مع أطفالها في نظارة المباحث.

وحينها تناقش سمير بنات مع مدير المباحث بخصوص هذا الاجراء التعسفي، وبأنه لا يجوز التعامل مع الضحية بهذه الطريقة، وقد أحاط مدير المباحث وضباطه بوكيل النيابة وقاموا بتوجيه الشتائم له وإهانته، ومن ثم دفعه وضربه وسحبه وإخراجه إلى خارج المديرية؛ مما أدى إلى إصابته بعدة إصابات في ذراعه وظهره أُدخِل على إثرها إلى مستشفى عالية الحكومي لتلقي العلاج، وحصل على تقرير طبي بذلك وبقيت شقيقته وأطفالها محجوزين لدى مباحث الخليل حتى ظهر الإثنين خلافاً للقانون.

ومن جانبها حمَّلتْ جمعية أعضاء نادي النيابة العامة مدير شرطة محافظة الخليل ومدير المباحث غسان شعلان المسؤولية الكاملة عن الحادثة، وأكّدَت على أن حصانة عضو النيابة العامة هي مسألة مرتبطة بحقوق دستورية لا يجوز لأي كان المساس بها مهما علا شأنه ومنصبه، ودَعَت إلى اتخاذ إجراءات الملاحقة القضائية للفاعلين. 

فيما دعا النائب العام لوقف العمل بمذكرات التفاهم وملحقاتها الموقعة مع الإدارة العامة للشرطة، بالإضافة لجميع أشكال التعاون المشتركة بما فيها التدريب وإلغاء كافة الاجتماعات المقررة مع قيادة الشرطة لحين اتخاذ الاجراءات القانونية المطلوبة.

في حين استنكر كل من دائرة المحامين الفلسطينيين والعرب وجبهة النضال الشعبي الاعتداء على وكيل النيابة، وطالبوا بمحاكمة الفاعلين.

وبدوره كتب الناشط الحقوقي والخبير القانوني ماجد عاروري، عبر صفحته على 'فيسبوك' حول الاعتداء على وكيل النيابة 'اعتداء رجال أمن في الخليل عن سبق الإصرار على وكيل نيابة دلالة على تصدع النظام القانوني الفلسطيني وضعف السيطرة المركزية للدولة، ومؤشر خطير على انحدار إلى مستوى أكثر عمقاً من الفوضى والانفلات الأمني'.

وقال: 'الاعتداء يعيد إلى الذاكرة مرحلة الانفلات الأمني التي شهدتها الأراضي الفلسطينية في عام 2002م، وما تلاها خلال سنوات، حيث اتسمت هذه الفترة بتكرار حوادث اعتداء شخصيات مكلّفة بإنفاذ القانون على شخصيات رسمية ومجتمعية وغيرها'.