الضفة الغربية حالة الطقس

المحامي والوزير السابق زياد أبو زياد " السلطة في طريقها للانهيار"

المحامي والوزير السابق زياد أبو زياد " السلطة في طريقها للانهيار"

12:08

2021-11-24

علق الوزير الأسبق والمحامي المقدسي زياد أبو زيّاد على الأحداث التي تشهدها القضية الفلسطينة بشكل عام و حالة السلطة وادارتها للضفة الغربية بشكل خاص مع انتشار الفلتان الأمني وفوضى السلاح دون أي سيطرة لاجهزة امن السلطة.

وفي السياق قال أبو  زيّاد "أنه في كل الأرض المحتلة، بدأت تظهر ميليشيات وعائلات، حيث انطلق في الخليل ثم امتد لمناطق أخرى، إذ أن كل عائلة أو جهة تقوم بتسليح أشخاص وتكوين ميليشيات.. موضحاً أن هذا يُدلل "على غياب سلطة القانون وعجز الأجهزة الأمنية، وعدم وجود سلطة في البلد"

وتابع أبو زيّاد "للأسف الشديد، كل هذا بدأ من وقت تراجعنا في بناء مؤسسات دولة وأصبحنا نعيش في حالة من الفراغ".

وفسر أبو زياد ما يجري، بالقول: "تنظر إلى وضعنا الحالي، فلا يوجد لدينا برلمان ولا حكومة شرعية، وكل المؤسسات فقدت شرعيتها الإنتخابية، وتفشت الفوضى، وتنقرض هيبة السلطة تدريجيا".

واعتبر أبو زياد أن كل هذه الظواهر السلبية توحي "أننا في طريقنا نحو الإنهيار التام"، محملاً قادة السلطة، المسؤولية لما آل إليه الوضع العام. وتابع: "إذا سمعوا عن واحد عنده قطعة سلاح يعتقلوه، لكن بنفس الوقت، تحدث جرائم قتل لا أحد يتابعها للأخر، فالقضاء مهلهل، وتوجد فوضى عارمة".

وشدد أبو زياد أن هناك حالة انهيار لكل السلطات (القضائية والتشريعية والتنفيذية)، مشيراً إلى ان المطلوب من من الرئيس محمود عباس هو أن يتحمل صلاحياته، وأن تجري انتخابات ويمارس المجلس التشريعي دوره، وأن يتوقف الفساد المستشري.. مبيناً أن هذا الفساد في مؤسسات السلطة قد دفع الناس إلى الطمع بسلطة القانون.

وأضاف ان "الناس ترى الخراب والفساد، وكل واحد يأخذ حقه بيده، لا محاكم ولا قانون، والعشائر هي السلطة، والقضاء العشائري لا يعمل دائماً بشكل صحيح، فهناك دخلاء على القضاء العشائري ومرتزقة".

وضرب أبو زياد مثالاُ لعدم قوة القضاء حتى في أبسط القضايا، مشيراً إلى "ان قضية شتم بين شخصين، تمكث في المحاكم مدة 10 أو 15 عاماً، وهذا ما دفع الناس غلى أخذ حقوقها بيدها". وهذا ناتج عن قصور بأداء الحكومة والسلطة عموماً وعدم وجود شرعية للمؤسسات وانهيار الجهاز القضائي نتيجة التدخلات بالقضاء سواء من الحكومة او الأجهزة الأمنية أو مكتب الرئاسة، بحسب زياد أبو زيّاد..