كيف تتلاعب الأجهزة الأمنية بقضية “الحق العشائري” وفق ما تقتضيه المصلحة ؟

الأجهزة الأمنية والحقوق العائلية 

كيف تتلاعب الأجهزة الأمنية بقضية “الحق العشائري” وفق ما تقتضيه المصلحة ؟ 

عشرات القضايا التي حدثت خلال الأعوام الماضية والتي كان رأسها اعتداءات الأجهزة الأمنية بمؤسساتها وعناصرها على مواطنين دون أي وجه حق وبعيداً عن أي غطاء قانوني لذلك . 

سرعان ما تتوجه عائلات وأهالي المواطنين المعتدى عليهم ليطالبوا بحق أبناءهم "والتوجه للمطالبة بالحق العشائري" ، فيكون الرد المباشر والفوري أن المعتدين هم أبناء أجهزة أمنية وعلى عائلاتهم متابعة قضاياهم مع أجهزتهم الأمنية دون أي مراعاة للحق العشائري . 

وعلى عكس ذلك تماماً ففي حال وقوع أي خلاف أو تعرض عنصر من عناصر الأمن للانتقاد من قبل أحد المواطنين سرعان ما تأخذ القضية "التوجه العشائري" وتبتعد كل البعد عن الأجهزة الأمنية ويعاقب المنتقد وتجبر عائلته على الاعتذار تحت الضغط  

والشاهد على ذلك مثلاً قضية اغتيال نزار بنات التي تعاملت معها الأجهزة الأمنية على أنها ليست قضية عائلية ورفضت حق عائلة بنات العشائري ، على عكس تعاملها مع قضية الضابط عدنان أبو عيشة الذي أجبر عائلة  المواطن معتصم موسى الحروب من دورا بالخليل على الاعتذار له والتبجيل والتمجيد