تعيينات وترقيات بالنيابة العامة من عظام الرقبة

لم ينحصر التجاوز في التعيينات والترقيات على السلك الدبلوماسي أو الأجهزة الأمنية أو غيره من مؤسسات السلطة التي تعمل عمزرعة للوالد ولعظام الرقبة .

فتصدرت النيابة العامة على مدار الأعوام الماضية عدد لا بأس به من التجاوزات والفساد المستشري من التعيينات والترقيات المتعدية على القانون فهذا بشار فرج، ابن ماجد فرج رئيس جهاز المخابرات الفلسطينية، الذي عُيّن كوكيل نيابة، وهو نفس الشخص الذي فصلته أكاديمية شرطة دبي لتجاوزه فترة الغياب المسموح أثناء دراسته بمنحة مقدمة من الإمارات لكن تخرج منها في شهر فبراير 2014 بدرجة "ملازم" ، وحسب مواد القانون فإن المادة 16 في قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002م، تشترط أن يكون المعاون والوكيل في النيابة العامة حاصلاً على درجة حقوق أو شريعة وقانون، "ولا يقبل أن يكون حاصلا على درجة عسكرية".

- بينما أنس الهباش ابن محمود الهباش قاضي قضاة فلسطين الذي عُيّن كوكيل نيابة ، حصل على معدل 53.2% في الثانوية العامة، وحصل على منحة على حساب الرئيس ودرس في مصر، ثم توظف عام 2016 فور انتهاء دراسته، وأصبح معاون وكيل نيابة ثم حصل على ترقية من الرئيس وأصبح وكيل نيابة ويتقاضى راتباً أكثر من 10.000 شيكل.

- أما قصي البطراوي ابن شقيق طبيب الرئيس محمد البطراوي الذي تخرج من الجامعة في شهر يونيو 2021 وطلب من الرئيس العمل في إحدى الدوائر الحكومية فوافق على توظيفه في النيابة العامة بعد 6 أشهر من تخرجه فقط .

- وهذا محمد بارود شقيق زوجة محمود الهباش قاضي قضاة فلسطين الذي عيّنه الهباش في بداية شهر يوليو الماضي بنقله وهو الذي يحمل درجة مدير c في وزارة الأوقاف إلى ديوان قاضي القضاة بدرجة مدير عام الشؤون الإدارية مع العلم أنه لا يملك أي خبره في هذا المجال وهو أخ خالد بارود الذي قام الهباش بتعيينه مديراً عاما في ديوان الرئاسة الفلسطينية قبل تعيينه وترقيته الأخيرة له .

- بينما صمود الضميري ابنة المتحدث باسم الأجهزة الأمنية السابق عدنان الضميري، التي حصلت على ترقية بناءً على قرار من رئيس السلطة محمود عباس. ورغم أنه جرى تعيينها عام 2010 رئيساً للنيابة الشرعية في الضفة المحتلة رغم أنها لا تمتلك إلا شهادة بكالوريس فقط، إلا أنها قد حصلت على ترقية الى قاضي استئناف شرعي، بناء على قرار من عباس.

أما إسراء الهباش ابنة قاضي قضاة فلسطين محمود الهباش فقد كانت تتقاضى راتب 6220 شيكل شهرياً في ديوان قاضي القضاة ، وانتقلت بداية العام 2021 للعمل في هيئة مكافحة الفساد رئيسة لوحدة التخطيط الاستراتيجي ليصبح راتبها 9470 شيكل شهريا ، بالرغم من أنها لا تحمل سوى شهادة بكالوريوس لغة انجليزية وعمرها لم يتجاوز ٣٥ عاما .

أما في الختام فهذا أحمد براك الذي كان تعيينه من أساسه فساداً وكل منظومته القضائية فاسدة من بدايتها إلى نهايتها ، وادعت السلطة في 15 يناير 2019 أن قرار تنسيبه كان غير قانوني وتمت اقالته .