تهاون حكومة اشتية في ترخيص بيع الخمور يُشعل بلدية الزبابدة في جنين

عكس التيار - خاص

 سادت حالة من الاستياء وسط بلدية الزبابدة في محافظة جنين، بعد انتشار ممارسة حرفة بيع الخمور بكل سهولة بين المواطنين في المحافظة، مرجعين السبب لترخيص تلك المهنة بشكل قانوني من قبل الحكومة بحيث يمكن لأي مواطن ممارستها مقابل ترخيص بقيمة 65 دينار أردني فقط، مما يهدد السلم الأهلي والمجتمعي 

 وهو ما دفع بلدية الزبابدة بتاريخ 27/6/2019 مطالبة الحكومة ممثلة برئيسها د. محمد اشتية بإصدار قرار بقانون لتنظيم ممارسة هذه الحرفة، بحيث يتم تحديد عدد معين للرخص الممنوحة لا يزيد عن 3، سيما وان عدد سكان البلدة لا يتجاوز 4 ألاف نسمة من المسلمين والمسيحيين، بالإضافة لفرض رسوم باهظة لا تقل عن 10 ألاف شيكل تعود لصالح البلدية لاستغلالها لأغراض اجتماعية وخدماتية

وطالبت البلدية بفرض عقوبة رادعة تستوجب السجن والغرامات الكبيرة للمخالفين للتراخيص والبائعين بدون ترخيص، وإلزام أصحاب الرخص بأوقات معينة لفتح محلاتهم ويفضل ان يكون وقت الدوام من العاشرة صباحاً وحتى العاشرة مساءً

وأكدت البلدية على مطالبتها بأن تُمنح الرخصة في أماكن محددة بحيث لا تكون قريبة من التجمعات السكنية وأماكن العبادة والمراكز الصحية والمدارس، على سبيل الحصر أن تكون الرخصة على امتداد الشارع الرئيسي الواصل بين محافظة جنين ومحافظة طوباس المار في بلدة الزبابدة (الشارع الرئيسي)

وناشدت البلدية الحكومة بعدم التهاون بتلك المطالب وتنفيذها بسرعة وإصدار القرار وإضافة أي شروط تجدها الحكومة مناسبة وفيها مصلحة للبلدة 

يذكر أن محلات بيع الخمور في البلدة تعرضت خلال الأعوام الماضية لعدد من عمليات إطلاق النار وإلقاء الزجاجات الحارقة، وهذا يمثل خطر كبير يتمثل بغياب القانون وانتشار الفوضى والفلتان الأمني